تحلیلی جامع بر اهمیت رویکردهای اقتصادی دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵: پیامدهای سیاستها بر بازارهای مالی، تجارت، اشتغال و اقتصاد جهانی
زمینه و اهمیت تحلیل سیاستهای اقتصادی ترامپ در ۲۰۲۵
در سال ۲۰۲۵، با آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، اقتصاد ایالات متحده و جهان شاهد تحولات عمده و گاه بی‌سابقه‌ای در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، تجاری و مالی است. انتخاب مجدد ترامپ و آغاز دوره جدیدی از سیاستهای «اول آمریکا»، نگرانی‌ها و امیدوار ی‌هایی در میان بازیگران جهانی و سرمایه‌گذاران برانگیخته است. در این شرایط، تحلیل علمی سیاستهای دولت فعلی آمریکا و سنجش تاثیرات آن‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی، بازارهای مالی و سیاستهای بین‌المللی ضروری است، به‌ویژه اینکه نوسانات اخیر بورس، تمرکز بر سیاستهای حمایتی و جهش‌های ژئوپلیتیکی در کنار بسته‌های مالیاتی و تعرفه‌ای کم‌سابقه، افق تصمیم‌گیری اقتصادی را پیچیده‌تر از هر زمان دیگر نموده است.
منشور، ایدئولوژی و رویکرد اقتصادی ترامپ در ۲۰۲۵
بازگشت به سیاست «اول آمریکا» و حمایت‌گرایی افراطی
ترامپ در ۲۰۲۵ بیش از هر زمان دیگر بر سیاستهای حمایت‌گرایانه تاکید دارد. منشور اقتصادی دولت او تلفیقی از ناسیونالیسم اقتصادی، مخالفت با جهانی‌سازی بی‌قید و شرط، کاهش مالیات برای شرکت‌ها و ثروتمندان و بازنگری در نقش تجارت آزاد است. ترسیم یک سیاست تجاری با تاکید بر بازگرداندن عظمت به صنایع داخلی، کاهش وابستگی به واردات و مواجهه سخت با کسری تجاری، جوهره منشور دولت ترامپ به‌شمار می‌رود.
ترامپ تصریح می‌کند که تعرفه‌ها نه صرفا ابزار مذاکره، که زرادخانه‌ای راهبردی برای اعمال فشار و حفاظت از منافع آمریکا هستند. حضور چهره‌هایی مانند پیتر ناوارو و تیمی با رویکرد تهاجمی در کاخ سفید، کابینه او را به اتخاذ دیدگاه معامله‌گرانه، سریع و بی‌تعارف در برابر ضعف‌های ساختاری اقتصاد جهانی و داخلی تشویق می‌کند.
تصویب «قانون بزرگ زیبای ترامپ» و هدف‌گذاری ساختار بودجه
در نخستین ماه‌های ۲۰۲۵، ترامپ و جمهوری‌خواهان با حمایت کنگره «قانون بزرگ و زیبای ترامپ» را تصویب کردند که تعدادی از اجزای کلیدی برنامه اقتصادی دولت را بدل به قانون می‌کند: کاهش مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان، حذف بخشی از یارانه‌های رفاهی مانند Medicaid و SNAP، افزایش بودجه امنیت مرزی و تخصیص منابع به بخش انرژی فسیلی و ارتش. این قانون در کنار تمدید معافیت‌های مالیاتی سال ۲۰۱۷، مسیر اقتصادی آمریکا را در دهه آینده متحول خواهد کرد و انتقادات شدیدی درباره تشدید شکاف طبقاتی، رشد کسری بودجه و افزایش فشار اقتصادی به طبقه متوسط و فقرا در پی داشته است.
مواجهه با جهانی شدن، مهاجرت و فناوری‌های نوین
سیاست‌گذاری ترامپ به‌خصوص در تنگ‌تر کردن قوانین مهاجرت، محدودسازی اعطای ویزا و گرین‌کارت و اخراج مهاجران غیرقانونی بازتاب دهنده ایدئولوژی کنترل‌گر و ناسیونالیستی اوست. او در مقابل پیشروی فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی از یک سو مشوق رشد و جریان سرمایه به ایالات متحده بوده و از سوی دیگر، بر خطرات آن برای مشاغل آمریکایی انگشت می‌گذارد و مقررات‌زدایی را راهی برای تسریع نوآوری و افزایش رقابت‌پذیری می‌داند.
سیاستهای مالیاتی، بودجه‌ای و تاثیرات بر دولت فدرال
استمرار کاهش مالیات‌ها و پیامدهای ساختاری
در سال ۲۰۲۵ سیاستهای مالیاتی ترامپ متمرکز بر تثبیت و دائمی‌سازی تخفیف‌های مالیاتی ۲۰۱۷ است که عمدتا سود اصلی آن نصیب شرکت‌های بزرگ، ثروتمندان و سرمایه‌گذاران می‌شود. این تلاش به‌رغم هشدار بسیاری از نهادهای مستقل اقتصادی مانند دفتر بودجه کنگره (CBO) صورت گرفته که تخمین می‌زند اجرای بسته مالیاتی و بودجه‌ای جدید ترامپ مسیر بدهی ملی آمریکا را در دهه آینده به بیش از ۴۰ تریلیون دلار برساند و بین ۲.۸ تا ۳.۴ تریلیون دلار بر کسری بودجه بیفزاید.
در جدول زیر، مقایسه اجمالی قانون جدید مالیاتی ترامپ با قوانین پیشین آمده است:
| ویژگی | قانون TCJA 2017 | قانون بزرگ زیبای ترامپ ۲۰۲۵ |
|---|---|---|
| تمرکز اصلی | کاهش مالیات شرکت‌ها، تخفیف موقت به خانوار | دائمی‌سازی کاهش‌ها، افزایش کسری مالیات |
| سقف کسری مالیاتی | ۱.۵ تریلیون دلار/۱۰سال | ۳.۴ تریلیون دلار/۱۰سال |
| برنامه‌های رفاهی | تقریبا بدون تغییر عمده | کاهش شدید در Medicaid و SNAP |
| اثر بر طبقات درآمدی | تاکید بر طبقه بالا | افزایش نابرابری، فشار بر طبقه پائین |
تمایل ترامپ به تأمین منابع مالی با افزایش سقف بدهی فدرال و پرهیز از افزایش مالیات‌ها، به نگرانی عمیق اقتصاددانان درباره پایداری بلندمدت ساختار بودجه ایالات متحده و خطر شوک تورمی دامن زده است.
کاهش بودجه‌ی خدمات رفاهی و افزایش هزینه‌های امنیتی
از نکات اصلی سیاست ترامپ در سال ۲۰۲۵، کاهش بودجه برنامه‌های حمایتی برای توده‌های کم‌درآمد (Medicaid، SNAP و برنامه‌های تحصیلی) در مقابل افزایش بودجه امنیت مرزی، نظامی و فناوری‌های نیروگاه‌های سنتی انرژی است. این سیاستها که مورد انتقاد شدید دموکرات‌ها و بخشی از افکار عمومی قرار گرفته‌اند، فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش می‌دهند و میلیون‌ها نفر امکان از دست دادن بیمه سلامت و حمایت‌های اجتماعی را پیدا کرده‌اند.
تعرفه‌های تجاری، جنگ‌های تعرفه‌ای، و پیامدهای بین‌المللی
شرح سیاستهای تعرفه‌ای ترامپ در ۲۰۲۵
از فوریه ۲۰۲۵، دولت ترامپ با اعمال موجی از تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۵ درصدی بر واردات کلیه کالاها (فارغ از کشور مبدأ)، شعله جنگ تجاری آمریکا را وارد فاز جدید و گسترده‌ای کرد. این تعرفه‌ها شامل ۲۵٪ بر واردات از کانادا و مکزیک، ۱۰٪ بر چین و سقف ۲۰ تا ۵۰٪ برای برخی کالاهای خاص (به‌ویژه خودرو، فولاد و آلومینیوم) شد. تعرفه‌های خاص بر اتحادیه اروپا و برخی اقتصادهای نوظهور نیز در دستور کار قرار گرفت و آمریکا حتی تهدید کرد به تلافی سیاستهای دیجیتال اروپا، بر خدمات دیجیتال و فناوری تعرفه جداگانه‌ای وضع خواهد کرد.
واکنش فوری بازارها و دولت‌ها، رشد فشار قیمتی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و تهدید به اتخاذ تدابیر متقابل از سوی چین، اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک و اقتصادهای دیگر بود. بلومبرگ تخمین زده که فقط اجرای تعرفه جهانی آمریکا می‌تواند تا ۱.۲ تریلیون دلار هزینه اضافی به شرکت‌های جهانی تحمیل کند که دوسوم آن نهایتا بر دوش مصرف کننده آمریکایی خواهد بود.
جنگ‌های تجاری، پاسخ‌های متقابل و ریسکهای ژئوپلیتیکی
کشورهای مختلف سیاستهای تلافی‌جویانه اتخاذ کردند. چین و اتحادیه اروپا برنامه‌های راهبردی برای ضربات تعرفه‌ای متقابل تدوین کردند؛ مکزیک با استقرار ۱۰هزار نیروی ارزیابی برای کنترل مرز با آمریکا موافقت نمود تا اجرای برخی تعرفه‌ها به تعویق بیفتد؛ اتحادیه اروپا پیشنهاد «تعرفه صفر بر کالای صنعتی» را روی میز گذاشت و در عین حال هشدار داد اگر مذاکرات شکست بخورد، آماده اقدامات متقابل است؛ و حتی بریتانیا در برابر تعرفه‌های ترامپ گزینه نبرد تعرفه‌ای و معاملات جداگانه مالیاتی را بررسی می‌کند.
پیامدهای این جنگ تجاری به شرح زیر است:
- رشد هزینه‌های وارداتی در آمریکا و بالا بردن قیمت تمام‌شده کالاها برای مصرف‌کننده آمریکایی
- تهدید جدی بر تداوم پیمان‌های تجاری منطقه‌ای مانند USMCA (آمریکا-مکزیک-کانادا) و احتمال فروپاشی قراردادهای تجارت آزاد قبلی
- تهدید رکود تورمی جهانی، افزایش بیکاری کشورهای صادرکننده و تضعیف رشد تقاضای جهانی
- تضعیف دلار در بلندمدت به‌رغم تقویت کوتاه‌مدت، اختلال در بازارهای ارز
- واکنش فزاینده ژئوپلیتیکی از جمله امکان افزایش تنش‌ها در چین جنوبی، خاورمیانه و اروپا.
تأثیر سیاستهای ترامپ بر شاخص‌های بازارهای مالی داخلی و جهانی
بازارهای سهام آمریکا: ضربه کوتاه‌مدت، روند متوسط متعادل
با اعمال تعرفه‌های ترامپ، بازار بورس آمریکا به شکل اولیه شاهد افت نسبتا تندی (۵ تا ۱۰ درصد) بود اما سپس، طی ماه‌های بعد بخشی از این کاهش جبران شد و حتی شاخص S&P 500 تا پایان اوت ۲۰۲۵ توانست به رکوردهای جدید در محدوده ۶۵۰۰ واحد برسد. نظرسنجی‌های رویترز و گزارش شش‌ماهه وال‌استریت بیانگر آن است که عمده شوک‌های بازار سهام منعکس‌کننده عدم قطعیت و واکنش روانی به سیاستهای تعرفه‌ای است؛ با این حال، افزایش سودآوری برخی شرکت‌های فناوری، انرژی و صادراتی تا حدودی فشار رکودی تعرفه‌ها را مهار کرده است.
جدول مقایسه شاخص‌های بازار سرمایه آمریکا، ۲۰۲۵:
| شاخص مالی | ابتدای ۲۰۲۵ | میانگین شش‌ماهه | پایان اوت ۲۰۲۵ | تغییر کل |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ۶۲۰۰ | ۵۸۵۰ | ۶۵۰۰ | ۴.۸٪+ |
| داو جونز | ۴۵۰۰۰ | ۴۴۰۰۰ | ۴۵۷۶۲ | ۱.۶٪+ |
| نزدک | ۲۳،۰۰۰ | ۲۲،۲۰۰ | ۲۳،۷۰۰ | ۳.۷٪+ |
| بیت‌کوین (BTC) | ۱۰۵هزار $ | ۱۲۰هزار $ | ۱۱۴هزار $ | ۸٪+ |
| اتریوم (ETH) | ۴،۷۰۰ $ | ۴،۸۵۰ $ | ۴،۹۵۰ $ | ۷٪+ |
در کنار رشد شاخص‌های سهام، بخش عمده ابهامات بازار مربوط به سودآوری شرکت‌ها، دورنمای سیاستهای پولی فدرال رزرو و روند تعرفه‌ای است. سود شرکت‌های S&P 500 در ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل رشد ۸.۴ درصدی داشته که نسبت به رشد ۱۲.۱ درصدی ۲۰۲۴ کاهش یافته است. تحلیلگران بازار اجماع دارند که ادامه نوسان‌ها و رفتار سینوسی شاخص‌های مالی در صورت تداوم سیاستهای ترامپ محتمل است؛ با این حال، برخی از غول‌های فناوری و انرژی به سبب مقررات‌زدایی و رشد پروژه‌های هوش مصنوعی و صادرات فناوری همچنان سودآور باقی مانده‌اند.
بازار رمزارزها: ارتباط غیرمستقیم، اثرپذیری از ریسک کلان و نقدینگی
گرچه رمزارزها از حیث مبنای اقتصادی ارتباط مستقیمی با واردات و صادرات فیزیکی ندارند، اما با هر موج ریسک‌گریزی، کاهش نقدینگی دلار و رفتار هیجانی بازارهای اصلی، معمولاً با افت اولیه مواجه می‌شوند. در روزهای ابتدایی اجرای تعرفه‌ها بازار رمزارزها تا ۸٪ ریزش نشان داد و در یک روز ارزش کل بازار تا ۳۰۰ میلیارد دلار آب رفت. بیت‌کوین نیز در محدوده ۱۱۴ هزار دلار و اتریوم در نزدیکی ۴،۹۵۵ دلار بسته شدند.
دلیل این نوسانات ریشه در روان‌شناسی بازار (اثر سرریز بحران) دارد، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی عمده، در شرایط تلاطم بازار سهام، پرتفوی ارزهای دیجیتال خود را نیز کوچک می‌کنند تا پاسخگوی تعهدات نقدینگی باشند.
بازار دلار، سکه و اوراق خزانه
با آغاز شوک‌های تعرفه‌ای و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، دلار آمریکا برای مدتی به عنوان دارایی پناهگاه تقویت شد. با این حال، کارشناسان بانک ساکسو هشدار دادند که در بلندمدت وضع مکرر تعرفه‌ها، کاهش کسری تجاری مزمن آمریکا از محل افزایش هزینه واردات، تضعیف نقش دلار به عنوان ارز ذخیره و کوچ کشورهای جهان به سمت ارزهای جایگزین می‌تواند به کاهش ارزش دلاری منجر شود.
در همین راستا، بازار جهانی طلا و فلزات نیز با استقبال مواجه شدند و بهای هر اونس طلا از سطح ۳،۴۰۰ دلار عبور کرد.
سیاستهای پولی؛ واکنش فدرال رزرو و آینده نرخ بهره
توان و استقلال فدرال رزرو در مواجهه با فشارهای سیاسی ترامپ یکی از اصلی‌ترین محل‌های مناظره و حتی تزلزل بوده است. ترامپ علناً از رئیس و اعضای فدرال رزرو به دلیل خودداری از کاهش فوری نرخ بهره انتقاد کرده و حتی با تغییر چهره‌های این نهاد (مانند برکناری ژروم پاول یا لیسا کوک) کوشید سیاستهای پولی را منطبق با منافع سیاسی خود سازد.
با این حال، طبق ساختار قانونی فدرال رزرو، تغییر رئیس به تنهایی اثر عمیقی بر سیاستهای بلندمدت ندارد؛ چراکه سیاست‌گذاری نهایی توسط «کمیته بازار آزاد» شامل ۱۲ رأی صورت می‌گیرد و سایر اعضا اغلب به ثبات سیاست پولی و داده‌های اقتصادی متعهد هستند.
در نیمه اول سال ۲۰۲۵، کمیته سیاست پولی تصمیم گرفت نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵٪ تا ۴.۵٪ حفظ کند. انتظارات برای کاهش نرخ بهره عمدتاً به داده‌های تورمی، گزارش‌های اشتغال و روند رشد اقتصاد بستگی داشت. ترامپ مصرانه خواستار کاهش نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌گذاری و رشد بازارها بود اما فشار تورمی فزاینده موجب احتیاط بیشتر فدرال رزرو شد.
پیامدهای جنگ تعرفه― تورمی یا کاهنده تورم؟
تحلیلگران بانک ING تصریح کردند که سیاستهای تعرفه‌ای ترامپ همراه با کاهش مالیات‌ها و کنترل مهاجرت می‌تواند موج دوم تورم ساختاری را مجدداً در اقتصاد آمریکا تثبیت کند و مسیر کاهش نرخ بهره را طولانی‌تر کند. S&P Global نیز هشدار داد که فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاها و اجزاء زنجیره تأمین، اجرای سیاستهای انبساطی پولی را پیچیده و ریسک دور باطلی از کنترل تورم و مهار رشد را افزایش می‌دهد.
بازار کار و اشتغال:
رشد اشتغال و نرخ بیکاری در سایه سیاستهای ترامپ
بازنگری در الگوی مهاجرت و تاثیر بر عرضه نیروی کار
یکی از حرکات جنجالی ترامپ در سال ۲۰۲۵ تشدید کنترل مهاجرت، اخراج مهاجران غیرقانونی و محدودیت ویزا برای تازه‌واردان بود. این سیاست، همزمان با کاهش مهاجرت قانونی و سقف پناهندگی، بازار کار آمریکا را دچار تغییرات ساختاری کرد. پژوهش‌های مؤسسه بروکینگز نشان می‌دهد که این محدودیت‌های مهاجرتی می‌تواند تا ۰.۴ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را سالیانه بکاهد و پیامدهای جدی بر کمبود نیروی کار، به‌ویژه در صنایع کشاورزی، ساختمانی، فناوری و خدمات داشته باشد.
نرخ بیکاری و اشتغال جدید: دو روی سکه در سال ۲۰۲۵
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نرخ بیکاری آمریکا تا ماه اوت به ۴.۳ درصد رسید که بالاترین سطح در چهار سال اخیر محسوب می‌شود. تعداد بیکاران به ۷.۳۸ میلیون نفر افزایش یافت و نرخ مشارکت نیروی کار نیز در محدوده ۶۲.۳ درصد تثبیت شد. در عین حال، داده‌ها از کندی روند اشتغال‌زایی حکایت می‌کنند: گزارش اداره کار آمریکا تنها ۷۳ هزار شغل جدید ایجاد شده بود که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و بازارهای مالی را دچار افت کرد. علاوه بر آن، داده‌های ماه پیشین اشتغال نیز با بازبینی‌های کاهشی همراه شد که در نوع خود کم‌سابقه است.
بخشی از کاهش اشتغال ناشی از اخراج‌های گسترده در بخش‌های دولتی و ساختاری (با تمرکز وزارت کارآمدی دولت بر نخبه‌گرایی، حذف قراردادها و فشار بر هزینه‌های فدرال) و همچنین کاهش رشد شرکت‌های فناوری و خرده‌فروشی بود.
رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و جریان سرمایه
افت و خیز GDP: از فرود سخت به فرود نرم؟
اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ با نرخ رشد سالانه ۳.۳ درصدی فراتر از اکثر پیش‌بینی‌ها ظاهر شد و از افت ۰.۵ درصدی نیمه اول سال عبور کرد. رشد GDP عمدتاً ناشی از کاهش ناگهانی واردات (۳۰.۳٪-)، بهبود مصرف خانوار (۱.۴٪) و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها بود.
اگرچه برخی تحلیلگران معتقدند این رشد با کاهش موقت واردات و موجودی انبارها ارتباط دارد و در عین حال با کندی مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری ثابت توأم بوده و رشد پایداری را تضمین نمی‌کند، اما با توجه به مهار نسبی تورم و افزایش تدریجی مخارج خدمات، اقتصاد آمریکا به سمت «فرود نرم» (Soft Landing) حرکت می‌کند تا از ترکیب رکود-تورم در امان بماند.
پیش‌بینی بلندمدت: بین رشد متوسط و تورم ساختاری
نهادهای مالی بین‌المللی مانند جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ در محدوده ۲ تا ۲.۵ درصد تثبیت شود و نرخ بیکاری تا ۴.۵ درصد بالا برود. گرچه کاهش دستمزدها و کندی پس‌انداز خانوار می‌تواند سرعت رشد مخارج را پائین نگاه دارد، ولی سیاستهای محرک سرمایه‌گذاری در فناوری، انرژی و زیرساخت‌ها با تمرکز بر آمریکا محور اقتصاد را در مسیر رشد نگه می‌دارد.
بخش‌های کلیدی: انرژی، فناوری و خودروسازی
انرژی: بازگشت به سوخت‌های فسیلی و پیامدهای زیست‌محیطی
یکی از جدی‌ترین تغییرات دولت ترامپ، لغو بسیاری از سیاستهای زیست‌محیطی دولت بایدن، کاهش بودجه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش مجوز برای استخراج نفت و گاز در خشکی و دریا است. دستورالعمل‌های جدید ترامپ باعث شد بسزایی از پروژه‌های انرژی باد و خورشیدی معلق یا تعطیل شوند، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفت و گاز رشد کند.
این تغییرات باعث نگرانی کارشناسان حوزه محیط زیست شده و پیش‌بینی می‌شود تولید گازهای گلخانه‌ای آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. درحالی‌که گروه «رودیوم» هشدار داده است لغو سیاستهای مالی و زیست‌محیطی باعث هزینه متوسط سالانه ۴۸۹ دلار بیشتر برای خانوارها تا ۲۰۳۵ خواهد شد، سرمایه‌گذاری در نفت شیل و LNG نیز می‌تواند زمینه رقابت شدید با تولیدکنندگان جهانی مانند قطر و روسیه را فراهم آورد.
فناوری و نوآوری: فرصت رشد در میان حمایت‌گرایی
همزمان با مقررات‌زدایی و افزایش سرمایه‌گذاری، شرکت‌های فناوری به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، اپلیکیشن‌های ابری و نیمه‌هادی‌ها یکی از برندگان نسبی فضای اقتصادی جدید محسوب می‌شوند. پروژه‌های مشترک دولت-خصوصی برای توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز از بازار سرمایه حمایت کرده‌اند، گرچه برخی شرکت‌های فناوری متاثر از افزایش تعرفه‌های تجهیزات و محدودیت صادرات چین بوده‌اند. همزمان شرکت ترامپ مدیا و فناوری با تأسیس خزانه ۲ میلیارد دلاری بیت‌کوین و سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری روی ابزارهای آپشنی، نقش پررنگی در ایجاد سبد دارایی غیردلاری در بخش فناوری ایفا می‌کند.
صنعت خودروسازی: شوک تعرفه و اختلال در زنجیره تأمین
وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر خودرو و قطعات، چه تولید آمریکا و چه وارداتی از مکزیک و کانادا، تجارت یکپارچه امریکا شمالی را مختل کرد. سه خودروساز بزرگ (جنرال موتورز، فورد، استلانتیس) هشدار دادند که ادامه این سیاستها هزینه تولید را به‌شدت بالا می‌برد و شرکت بی‌ام‌و برخی خطوط تولید را موقتاً تعطیل کرد. در کنار اخذ تعرفه، آمریکا دستور داده که خودروها برای بهره‌بری از معافیت باید در چارچوب توافقنامه USMCA ساخته شوند، اما برخی خطوط تولید مجبور به پایان کار یا تعلیق موقت شده‌اند.
واکنش‌های داخلی: کنگره، رسانه‌ها و اجتماع
واکنش کنگره و نظام سیاسی آمریکا
بیشینه جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان، سبب تصویب قانونی شدن بسته اقتصادی ترامپ شد، اگرچه اختلافات جدی درون‌حزبی، از جمله مخالفت برخی سناوران با افزایش کسری بودجه و کاهش رفاه اجتماعی، خود را در فرآیندهای چانه‌زنی بر سر لایحه بودجه نشان داد.
دموکرات‌ها از ابتدا مخالف جدی کاهش کمک‌های رفاهی و مقررات‌زدایی بوده و فراخوان‌ها برای دفاع از حقوق اقشار آسیب‌پذیر و کارگران را در قالب جنبش‌های اعتراضی سراسری سازمان دادند. در تظاهرات «نه به پادشاه»، میلیون‌ها آمریکایی از اقشار مختلف به خیابان آمدند تا علیه اقتدارگرایی، فساد، و کاهش حمایت‌های اجتماعی اعتراض کنند. رویکرد رسانه‌ها و چهره‌های برجسته سیاسی از دوطرف عمدتاً صراحتاً انتقادی بوده و دولت ترامپ با لقب «اقتدارگرایی»، «پادشاهی» و «گسست از قانون اساسی» مواجه شده است.
رسانه‌ها و افکار عمومی
نظرسنجی‌های بروکینگز و گزارش رسانه‌های معظم نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم مردم آمریکا نسبت به آینده اقتصادی خوش‌بین و تقریباً یک‌سوم نگران شرایط فعلی هستند. سطح بالای تظاهرات سراسری همچنین نشان‌گر نگرانی‌های عمیق از اقتدارگرایی، فساد ساختاری و زوال ارزش‌های لیبرال-دموکراتیک است.
واکنش‌های بین‌المللی: اروپا، چین، کانادا، مکزیک و سایر اقتصادها
دولت‌های اتحادیه اروپا، چین، مکزیک و کانادا قاطعانه با سیاستهای تعرفه‌ای ترامپ مقابله کرده‌اند. اورسولا فون‌در‌لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با هشدار درباره اثرات «ویرانگر» تعرفه‌های آمریکا بر تجارت جهانی، سیاست تعرفه‌ای را تهدیدی مستقیم برای میلیون‌ها نیروی شاغل در اروپا و زمینه‌ساز افزایش رکود اقتصادی توصیف کرد و پیشنهاد «تعرفه صفر بر کالاهای صنعتی» را به آمریکا ارائه کرد.
چین نیز تاکید کرد که هیچ برنده‌ای در جنگ تجاری نیست و حاضر به مذاکره در شرایط برابری شده اما همزمان اقدام به اعمال تعرفه‌های سنگین متقابل بر واردات انرژی، مواد اولیه و محصولات کشاورزی آمریکا کرد.
کانادا و مکزیک به دلیل وابستگی عمیق اقتصادی و حجم بالای تجارت با آمریکا ابتدا کوشیدند با مذاکره اجرای تعرفه‌ها را به تعویق بیندازند، اما سرانجام بعد از اجرای موج دوم، با راه‌اندازی تعرفه‌های متقابل و اقدامات امنیتی مرزی مواجه شدند. درحالی‌که کارشناسان کانادایی هشدار دادند که تعرفه‌های ۲۵ درصدی می‌تواند ضربه‌ای عظیم به صادرات صنایع غرب و بخش انرژی وارد کند، مکزیک بر ضرورت کنترل مهاجرت و مذاکره درباره تعرفه تأکید نموده است.
سایر دولت‌ها از جمله ژاپن، هند و کشورهای بریکس نیز با نگرانی از تداوم این فضا، به مذاکره برای کاهش آسیب‌های متقابل و بازیابی امنیت تجارت جهانی روی آوردند.
جریان سرمایه‌گذاری و بازار ارز
سیاستهای حمایتی و بسته‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ موجب تشدید نوسان بازار ارز شد. بانک ساکسو پیش‌بینی کرده در صورت تداوم سیاست تعرفه‌ای، جهان به دنبال گزینه‌های جایگزین دلار خواهد بود؛ هرچند در کوتاه‌مدت قدرت دلار با جهش مواجه شد، اما در افق میان‌مدت ارزهای دیجیتال رشد چهار برابری و دلار آمریکا تضعیف قابل توجه را تجربه خواهند کرد.
همزمان سرمایه‌گذاران محتاط سبد دارایی خود را به سمت طلا، ارزهای دیجیتال و سهام شرکت‌های انرژی و فناوری متنوع ساختند. حضور چشمگیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و طلایی، توجه به شرکت‌های کامودیتی‌محور و تمرکز روی صنایع صادرات‌محور نشان‌دهنده استراتژی منطقی در مواجهه با دوران بی‌ثبات و پرریسک ترامپی است.
ریسکهای ژئوپلیتیک و امنیت اقتصادی
سیاست خارجی ترامپ مبتنی بر رویکرد معامله‌گرانه و شعار «آمریکا اول» موجب تضعیف نهادهای چندجانبه سنتی (سازمان تجارت جهانی، ناتو، بانک جهانی) و کاهش ضریب حصول به توافقات امنیتی بین‌المللی شده است. ترامپ مکرراً تعهد آمریکا به بند دفاع مشترک ناتو را مشروط به رعایت سهم مالی اروپا معرفی کرده و احتمال درگیری‌های جدید در شرق آسیا (بحران تایوان)، خاورمیانه (ایران، اسرائیل/غزه، لبنان) و اروپا (اوکراین) را بالا برده است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که روند ضدجهانی‌سازی و حمایت‌گرایی تا سال ۲۰۲۶ می‌تواند ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بکاهد و برای کشورهای در حال توسعه (به ویژه در آسیا و آفریقا) بحران بدهی و رشد ناچیز به همراه آورد.
مقایسه سیاستهای اقتصادی ترامپ در دوره اول و دوم
در حالی که دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ متمرکز بر خروج از توافقات چندجانبه (برجام، تجارت آزاد)، اعمال فشار حداکثری بر رقبا و آغاز موج اولیه تعرفه‌ها و محدودسازی مهاجرت بود، دوره دوم با گسترش حمایت‌گرایی، سیاستهای تعرفه‌ای فراگیر، کاهش شدید مقررات مالی و زیست‌محیطی و تصویب بسته‌های بودجه‌ای کلان همراه شده است.
افزون بر این، نفوذ بیشتر تندروها در کابینه، کاهش نقش مشاوران میانه‌رو، تمرکز مضاعف بر انرژی فسیلی، فشار بر فدرال رزرو برای سیاستهای تسهیلی و رشد نرخ کسری بودجه از وجوه بارز این دوره محسوب می‌شود.
سناریوهای آتی و توصیه‌های استراتژیک به سرمایه‌گذاران
سناریوهای اقتصادی: رشد یا رکود؟
کارشناسان دو سناریوی اصلی برای افق اقتصاد آمریکا و جهان طی ۱۲ ماه آینده ترسیم کرده‌اند:
۱. سناریوی سخت‌گیرانه جنگ تعرفه ـ فشار رکودی: تشدید جنگ تعرفه، اقدامات تلافی‌جویانه جهانی، رشد بیکاری، افت مصرف و سود شرکت‌ها، شوک قیمتی و موج دوم تورم ساختاری و در نتیجه تثبیت نرخ بهره بالا و کاهش فرصت سرمایه‌گذاری ایمن. ۲. سناریوی توافقی و عقب‌نشینی تدریجی: دولت تحت فشار افکار عمومی و بازارهای مالی، بخشی از سیاستهای تعرفه‌ای را تعلیق و با شرکای اصلی درباره خطوط کلی تجارت آزاد مذاکره می‌کند؛ در نتیجه، رشد اقتصادی به محدوده ۲ تا ۲.۵ درصد بازمی‌گردد و موج فشار تورمی مهار می‌شود.
توصیه‌های استراتژیک برای سرمایه‌گذاران
- تمرکز سبد دارایی بر صنایع کامودیتی‌محور (انرژی، معادن، فلزات) با توجه به رشد احتمالی نرخ ارز و قیمت مواد اولیه
- توجه به شرکت‌های داخلی با کمترین وابستگی به واردات (دفاع در برابر ریسک نرخ ارز و شوک‌های تعرفه‌ای)
- تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی (صندوق‌های سهامی، طلایی، درآمدثابت و رمزارزها)
- عدم واکنش هیجانی کوتاه‌مدت در برابر هر شوک خبری و تمرکز بر تحلیل بلندمدت
- تحلیل ریسکهای ژئوپلیتیکی، تورم و رکود در تصمیم‌گیری‌های بلندمدت
- توجه به تغییرات سیاسی داخلی و واکنش کنگره و رسانه‌های آمریکا به جهت‌گیری اقتصادی دولت ترامپ
نتیجه‌گیری ما : چشم‌انداز کلان، ریسک‌ها و فرصت‌ها در اقتصاد ترامپ جدید
سبک اقتصادی ترامپ در ۲۰۲۵ بر پایه موازنه میان حمایت‌گرایی، کاهش مالیات و سرمایه‌گذاری سنگین در انرژی فسیلی و فناوری استوار است. نقاط قوت این مدل در تحریک رشد بخش انرژی، افزایش انعطاف‌پذیری بخش خصوصی و تقویت موقعیت آمریکا در برخی فناوری‌های نوپدید نهفته است. با این حال، هزینه‌های بیماری ساختاری این رویکرد شامل خطر تورم پایدار، تشدید بدهی عمومی، افزایش شکاف طبقاتی، بی‌ثباتی بازار کار و تضعیف نهادهای چندجانبه است. ریسکهای ژئوپلیتیکی، جنگ‌های تعرفه‌ای و کوچک‌سازی بلوک‌های اقتصادی تهدید دیرپای رشد جهانی هستند.
در نهایت، تحلیل گروه سیمورف مبتنی بر این مفهوم است که موفقیت یا شکست این نسخه از ترامپیسم اقتصادی بستگی خواهد داشت به شجاعت سیاست‌گذاران در انجام اصلاحات ساختاری، توان بازار در سازگاری با شوک‌های پی‌در‌پی و عزم دولت‌های خارجی برای دفاع هوشمندانه از منافع ملی خود در یک دنیای چندقطبی جدید.