با توجه به داده‌های منتشر شده، در سال گذشته حجم تجارت ایالات متحده با چین حدود ۵۹۰ میلیارد دلار بوده است. این عدد به‌خوبی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از کالاهای نهایی و واسطه‌ای که در آمریکا مصرف یا تولید می‌شود، از چین تأمین می‌گردد. بنابراین، هرگونه اختلال در این جریان تجاری می‌تواند زنجیره تأمین را هم در آمریکا و هم در چین با اختلال جدی مواجه سازد.
این موضوع مستقیماً اهداف اصلی فدرال رزرو را تهدید می‌کند؛ یعنی:
• ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم
• اشتغال حداکثری
طبق داده‌های اخیر وزارت بازرگانی ایالات متحده، بندر لس‌آنجلس — به‌عنوان دروازه اصلی ورود کالاهای چینی — انتظار دارد که در هفته آغازین ماه می، واردات از چین تا یک‌سوم کاهش یابد. همچنین، تعداد کانتینرهای رزروشده از چین به آمریکا با کاهش ۴۵ درصدی مواجه شده است. این آمارها سیگنال‌هایی از یک اختلال جدی در روند تجاری میان دو کشور به‌همراه دارند.
در چنین شرایطی، گروه مالی سیمورف پیش‌بینی می‌کند:
• داده‌های ماهانه مرتبط با قیمت‌ها روندی صعودی خواهند داشت (افزایش تورم)
• نرخ اشتغال کاهش می‌یابد، تقاضای نیروی کار افت می‌کند و در نتیجه:
• نرخ بیکاری افزایش
• میزان مصرف کاهش
همچنین، بروز این سطح از نااطمینانی در سیاست‌گذاری‌ها، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و تجاری، در مرحله اول بر نرخ سرمایه‌گذاری اثر منفی گذاشته و به‌طور مستقیم منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد شد.
در مجموع، تشدید جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین می‌تواند فدرال رزرو را در موقعیتی پیچیده و دشوار قرار دهد؛ جایی که باید میان مهار تورم و حمایت از اشتغال، توازن ظریفی برقرار کند — توازنی که با ادامه این روند، دستیابی به آن به‌شدت سخت خواهد بود.